أكدت اللجنة القانونية العليا في السويداء، اليوم الأربعاء، أن بيان وزارة الخارجية السورية بشأن ما سُمّي “خارطة الطريق لحل أزمة السويداء” متناقض.
وقالت اللجنة في بيان، اطلعت عليه “النعيم نيوز”، إن البيان يشير إلى “دعوة لجنة التحقيق الدولية المستقلة الخاصة بسوريا، لكنه عاد ليؤكد أن المحاسبة ستتم وفق القانون السوري، وهذا ما نراه تناقضاً يُفرغ التحقيق الدولي من مضمونه، إذ لا يُعقل أن يكون المتهم هو ذاته القاضي”.
وتابعت، “حاول البيان تصوير الحكومة السورية كطرف محايد يسعى إلى المصالحة، في حين أن الحكومة وأجهزتها الأمنية والعسكرية كانت شريكاً مباشراً في المجازر والانتهاكات التي طالت آلاف المدنيين بين قتــلى ومفقودين ومختــطفين”.
وأضافت، أن “التجربة أثبتت أن الأجهزة القضائية السورية مسيّسة وتابعة للسلطة التنفيذية، وغير قادرة على توفير أي ضمانات لمحاكمات عادلة، وعليه، فإن أي حديث عن محاسبة عبر القانون السوري لا يُعدو كونه واجهة شكلية لتبييض الجـرائم”، مضيفة أنه “من خلال الحديث عن مجالس محلية وقوات شرطية مشتركة، وهو ما نفسره على انه محاولة فرض وصاية جديدة على السويداء وزرع الفتنة بين أبنائها عبر الدفع بأسماء فقدت الشرعية المجتمعية وخانت قضايا أهلها”.
وأشارت إلى أن “الجــرائم المرتكبة في السويداء، وما سبقها من عقود من التهميش والحرمان والإقصاء، تشكل أسباباً وجيهة للمطالبة بالحق في تقرير المصير، وبناءً عليه، فإن لأبناء السويداء الحق القانوني والأخلاقي في تقرير مصيرهم بحرية واستقلال، سواء عبر الإدارة الذاتية أو الانفصال”. مؤكدة أن “مستقبل السويداء يقرره أبناؤها وحدهم، لا عبر بيانات تُصاغ في دمشق أو تفاهمات خارجية، ومن هنا، ندعو الأمم المتحدة ومجلس الأمن وكافة الأطراف الدولية إلى:
1. عدم الاعتراف بأي ترتيبات تُفرض قسراً على أهالي السويداء.
2. ضمان تحقيق مستقل وآليات محاسبة دولية بعيداً عن هيمنة الحكومة السورية.
3. دعم حق أبناء السويداء في تقرير مصيرهم، وفقاً للمواثيق الدولية ومبدأ عدم الإفلات من العقاب”.
لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا على تلغرام: النعيم نيوز
لمتابعتنا على فيسبوك يرجى الضغط على الرابط التالي: النعيم نيوز
كما يمكنك الاشتراك على قناتنا على منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية
كما يمكنك أيضا الاشتراك بقناتنا على الانستغرام: النعيم نيوز
