اللجنة الأمنية: لا حظر للتجوال أثناء الانتخابات

جدد رئيس اللجنة الأمنية العليا للانتخابات، الفريق أول ركن قيس المحمداوي، اليوم الأربعاء، التأكيد على أن اللجنة وبالتنسيق مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، ملتزمة بضمان حرية حركة المواطنين وعدم فرض أي حظر للتجوال أو قطع للطرق خلال العملية الانتخابية المقبلة، فيما أعلنت المفوضية عن توزيع أوراق الاقتراع قبل 72 ساعة من موعد التصويت.

وقال المحمداوي في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته “النعيم نيوز”، إن اللجنة الأمنية العليا تعمل على تهيئة أجواء آمنة ومستقرة في جميع المحافظات، لضمان انسيابية حركة الناخبين والمركبات خلال يوم الاقتراع، مبيناً أن الخطة الأمنية تشمل كذلك تأمين المطارات والمنافذ الدولية لتفادي أي عوائق أمام تنقل المواطنين والمراقبين الدوليين.

وأضاف، أن التنسيق بين اللجنة الأمنية والمفوضية يتم بشكل يومي ومباشر، ويشمل حماية المراكز الانتخابية وتأمين نقل المواد الحساسة من أوراق وأجهزة، مشدداً على أن القوات الأمنية ستلتزم أقصى درجات المهنية والحياد، بما يضمن نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها.

من جانبها، كشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عن إكمال التحضيرات اللوجستية، مؤكدة أن أوراق الاقتراع الخاصة والعامة ستوزع إلى المحافظات قبل 72 ساعة من موعد التصويت.

وقال المستشار القانوني للمفوضية حسن سلمان، إن ورقة الاقتراع الخاص ستحمل شعارات جميع الأحزاب المتنافسة وتسلسلات المرشحين المشاركين في انتخابات مجلس النواب، موضحاً أن الورقة تتضمن ثلاث إشارات أساسية:

الأولى لتأشير الحزب، والثانية للمرشح، والثالثة تُضاف من قبل الموظف المختص لتحديد المحافظة التي ينتمي إليها الناخب.

وبيّن سلمان، أن ورقة الاقتراع العام تختلف من محافظة إلى أخرى بحسب الأحزاب المشاركة في كل دائرة، مؤكداً أنها مزودة بعلامات أمنية متطورة تمنع أي محاولة للتزوير أو الاستبدال. وأضاف أن الأجهزة المستخدمة في قراءة النتائج مبرمجة على عدم قبول أي ورقة غير أصلية، ما يجعل عملية الفرز الإلكتروني أكثر أماناً ودقة.

وأكد المستشار القانوني، أن المفوضية تستخدم أحدث جيل من الأجهزة الانتخابية، القادرة على التعرف بدقة على بصمة الناخب والتحقق من ورقة الاقتراع إلكترونياً، مشيراً إلى أن جميع كوادر المفوضية في المكاتب الانتخابية والمحافظات خضعت لتدريب مكثَّف بإشراف فنيين دوليين.

وأوضح، أن المفوضية تسعى عبر إجراءاتها الجديدة إلى تعزيز ثقة الناخبين بالعملية الانتخابية وضمان أعلى مستويات الشفافية والنزاهة، بما يتماشى مع المعايير الدولية المعتمدة.

وتتجه المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، نحو اعتماد واحدة من أكثر المنظومات التقنية تطوراً في تاريخ الانتخابات العراقية، بهدف تعزيز ثقة الناخب وضمان نزاهة وعدالة النتائج. ومع اقتراب موعد الاقتراع العام في الحادي عشر من تشرين الثاني المقبل، تتكامل الاستعدادات الفنية واللوجستية داخل المفوضية لتأمين العملية الانتخابية ضمن إطار زمني وتقني دقيق.

وأوضح المتحدث باسم المفوضية، عماد جميل، أن «الأنظمة الجديدة تم تطويرها لتعمل ضمن بيئة مؤمّنة بالكامل، حيث جرى تجهيز أكثر من 40 ألف جهاز متطور لعمليات العدِّ والفرز والتحقق والإرسال».

وأشار، إلى أن «المفوضية ستعتمد أسلوباً حديثاً لنقل النتائج عبر قمر (الثريا)، ما يضمن إرسال البيانات مباشرة من محطات الاقتراع إلى المركز الوطني دون المرور بأي شبكة إنترنت داخل البلاد، الأمر الذي يجعل عملية النقل محصَّنة ضدَّ أي تدخل خارجي أو اختراق».

وبيّن جميل، أن «الأجهزة المستخدمة داخل المراكز لا تمتلك منافذ اتصال خارجية ولا تستقبل إشارات من أي شبكة»، إذ تعمل الأجهزة التي وصفها بـ(الصمّاء) ضمن نظام مغلق، مضيفاً أن «الربط بين أجهزة التحقق والعدِّ والفرز يتم عبر كابل داخلي آمن يضمن سلامة نقل البيانات داخل كل محطة اقتراع.

كما وضعت المفوضية جداول زمنية محددة لعمليات الإرسال، بحيث تُنقل النتائج خلال ست ساعات من انتهاء التصويت وتُعلن أولياً خلال 24 ساعة، فيما جرى تأسيس مركز متخصص لتدقيق عمليات العدِّ والفرز اليدوي والإلكتروني ومعالجة أي فروقات محتملة».

وأشار، إلى أن «المفوضية أنهت منذ عام 2021 انتقالها الكامل من نظام السيرفرات التقليدية إلى منظومة تشغيل مستقلة وأكثر أماناً»، لافتاً إلى أن «شركة فاحصة مختصة أجرت اختبارات شاملة على جميع البرمجيات والأجهزة وأكدت جاهزيتها الفنية للعمل يوم الاقتراع».

ومن جانبها، أكدت اللجنة الأمنية العليا للانتخابات، في تصريح صحفي، أن مفارز جهاز الأمن الوطني وبقية التشكيلات الأمنية نفذت خلال الأيام الماضية عمليات متابعة ميدانية مكثفة في إطار مهامها لضمان أمن وسلامة العملية الانتخابية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللجنة العليا لانتخابات مجلس النواب لعام 2025.

وأسفرت هذه العمليات عن إلقاء القبض على مجموعة من الأشخاص المتورطين بارتكاب مخالفات انتخابية، منها شراء بطاقات انتخابية وتمزيق صور المرشحين في عدد من المناطق.

وشددت اللجنة في تصريحها على أن هذه الأفعال تمثل مخالفات يعاقب عليها القانون، وتشكل محاولة للإساءة إلى أجواء التنافس الديمقراطي، كما تنعكس سلباً على السلم المجتمعي والبيئة الانتخابية الآمنة، مؤكدة استمرار الجهود الاستخبارية والميدانية الاستباقية لرصد وتعقب أي نشاطات أو ممارسات غير قانونية ضمن خطة شاملة لضمان الالتزام بالتعليمات والقوانين.

ودعت اللجنة جميع المواطنين والجهات المعنية إلى احترام القوانين والتعليمات الانتخابية، والتعاون بالإبلاغ الفوري عن أي مخالفات أو تجاوزات عبر القنوات الرسمية المعتمدة

في غضون ذلك، تشكلت لجان فنية احترافية متأهبة في مفوضية الانتخابات في محافظة السليمانية، استعداداً ليوم الاقتراع من أجل معالجة حالات الطوارئ المحتملة أو تحسّباً لحالات التوقف في الأجهزة والمعدات الانتخابية أثناء وبعد الانتخابات.

وقال مدير مكتب مفوضية الانتخابات في السليمانية، أمانج عزيز: « لدينا أجهزة بديلة وإجراءات احتياطية في حال حدوث أي توقف أو عطل في أي جهاز يتعلق بالعملية الانتخابية ونحن مستعدون لأي عارض من هذا القبيل من أجل ضمان انسيابية عملية التصويت».

وتتشكل حزمة من اللجان من موظفي مكاتب المفوضية في المحافظات وهي تمثل نواة للفرق الفنية المتخصصة التي لديها خبرة متراكمة في إدارة عمليات الانتخابات الماضية والتعامل مع أي خلل قد يطرأ أثناء سير العملية الانتخابية.

المعاون الإداري لمدير مفوضية السليمانية مريوان عارف، أكد بدوره على استعداد اللجان لأي طارئ، حيث يقول: “هنا نحن نعمل كفريق منذ أشهر ونتوفر على لجان تعمل في مناطق عديدة لضمان عدم حصول أي خلل يوم الاقتراع، ونحن نضمن أن فرقنا تستطيع التعامل مع أي خلل بشكل فوري” .

وتأتي هذه التأكيدات والإجراءات الاحتياطية استناداً إلى تراكم الخبرات السابقة لعملية الاقتراع في المحافظات العراقية كافة وفي محافظة السليمانية على وجه الخصوص، وهذه الإجراءات وبحسب مراقبين تعكس مستوى عالياً من المهنيةِ والتخطيطِ المسبق، ما يؤكد عزمَ المفوضيةِ على إنجاح ِ الاستحقاق ِ الديمقراطي.. مهما كانت التحديات.

كما تواصل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات- مكتب انتخابات أربيل عملية توزيع بطاقات الناخبين البايومترية في مراكز التسجيل والفرق الجوالة للتصويت العام والخاص وبلغت نسبة التوزيع 54 بالمئة, فيما تواصل لجنة فحص الأجهزة الانتخابية إجراءاتها استعداداً ليوم الاقتراع.

وقال مسؤول إعلام مكتب انتخابات أربيل، أحمد مازن، إن الاستعدادات جارية ومتواصلة لإجراء العملية الانتخابية لمجلس النواب العراقي في تشرين الثاني المقبل، وأن المكتب متواصل في عملية توزيع بطاقات الناخبين البايومترية في مراكز التسجيل والفرق الجوالة للتصويت العام والخاص بواقع 106 مراكز وفرق.

وأشار، إلى أن المكتب متواصل في عملية تسجيل وكلاء الأحزاب والكيانات السياسية والأفراد ومراقبي منظمات المجتمع المدني وفرق المراقبة الانتخابية والإعلاميين في مختلف المؤسسات الإعلامية عن طريق الواجهة الإلكترونية ويمكن من خلالها التسجيل وإدخال المعلومات والبيانات ومن ثم مراجعة مكتب انتخابات أربيل لغرض تزويدهم بالباج الذي يمنحهم الحقَّ في مراقبة العملية الانتخابية والتغطية الإعلامية في يوم الاقتراع العام والخاص.

وأوضح، أن المكتب متواصل من قبل لجنة فحص الأجهزة الانتخابية بفحص أجهزة التحقق الإلكتروني في المخازن العائدة للمكتب وإدامتها وبرمجتها وشحن بطاريّاتها استعداداً لإجراء التصويت في الشهر المقبل.

لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا على تلغرام: النعيم نيوز

لمتابعتنا على فيسبوك يرجى الضغط على الرابط التالي: النعيم نيوز

كما يمكنك الاشتراك على قناتنا على منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية

كما يمكنك أيضا الاشتراك بقناتنا على الانستغرام: النعيم نيوز