كشفت وزارة التجارة، اليوم الاربعاء، عن عقد اجتماع رابع لفريق العمل الخاص بالعراق ضمن استعدادات انضمامه إلى “منظمة التجارة العالمية”.
وقال المتحدث باسم الوزارة محمد حنون، في تصريح للصحيفة الرسمية تابعته “النعيم نيوز”، “التجارة فعّلت عملية الانضمام من خلال عدة محاور؛ أهمها عقد الاجتماع الثالث لفريق العمل الخاص بالعراق الذي انعقد في تموز من العام الماضي بعد 16عاماً من انعقاد الاجتماع الثاني”، مشيراً إلى أن “التحضيرات تجري لعقد الاجتماع الرابع خلال العام الحالي”.
وأضاف، أن “الوزارة أعدت محوراً لتحديث الملفات الخاصة بالسلع والخدمات والملكية الفكرية والزراعة والتي استكملت وفقاً لمعايير المنظمة وإرسالها لغرض التفاوض عليها”.
وبيّن حنون، أن “العمل الفني يجري مع الوزارات وإقليم كردستان لتحديث النظام الجمركي المنسَّق من 2017 إلى 2022 وتحديث الخطة التشريعية للقوانين”.
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي نبيل جبار التميمي: إن “هنالك امتيازات سيحصل عليها العراق بانضمامه إلى منظمة التجارة العالمية؛ فضلاً عن التزامات تترتب عليه”.
وقال التميمي، إن “العراق يمكن أن يحصل على امتيازات بانضمامه للمنظمة أبرزها التكامل الاقتصادي مع الدول الأعضاء في المنظمة، والمشاركة بتخفيض الضرائب والرسوم وتخفيف القيود على البضائع المصدّرة، فضلاً عن المنازعات التجارية التي يمكن أن تتدخل المنظمة في حلِّها”.
وتابع، أنه “يجب إقرار تشريعات قوانين تنسجم مع أهداف منظمة التجارة العالمية وأن تكون هنالك بيئة ملائمة للاستثمار الأجنبي وحريته”، وأوضح أن “من الالتزامات التي يمكن أن تترتب على العراق هي فتح الأسواق المحلية تجاه البضائع المستوردة ورفع القيود عنها”، منوهاً بأن “مثل هذه الالتزام يضيّق على العراق محاولة إعادة الصناعة العراقية إلى سابق عهدها”، بحسب تعبيره.
وأكد التميمي، أنه “من الأفضل أن يكون العراق مراقباً في المنظمة أفضل من الانضمام إليها، لأن الالتزامات التي تترتب عليه قاسية جداً”.
وكان وزير التجارة أثير الغريري، قال في بيان صحفي الأسبوع الماضي: إن “العراق قطع أشواطاً متقدمة في مسار انضمامه إلى منظمة التجارة العالمية”، مؤكداً، أن “الفريق الوطني المختص باستكمال متطلبات الانضمام أنهى الإجابة على أكثر من 450 سؤالاً فنياً قدّمها أعضاء المنظمة، وهو ما يعكس التزام العراق الجاد وشفافيته في التعامل مع مستلزمات هذا المسار الدولي المهم”.
وأضاف، أن “الفريق الوطني مستعد تماماً للجولة المقبلة من الاجتماعات مع الأمانة العامة للمنظمة وأعضاء فرق العمل، وسيمثّل العراق فيها بموقف موحد قائم على رؤية اقتصادية وطنية تسعى للاندماج المنضبط في الاقتصاد العالمي”.
وأشار إلى، أن “الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية يشكّل خطوة استراتيجية لدعم بيئة الأعمال، وتحفيز الاستثمار، وتطوير القطاعات الإنتاجية، خصوصاً الصناعية والزراعية، بما يعزز مكانة العراق الاقتصادية إقليمياً ودولياً”.
وتابع، أن “الوزارة، وبالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة، ستواصل العمل الفني والدبلوماسي لضمان تحقيق أفضل النتائج بما يخدم المصلحة الوطنية العليا”.
