أعلنت وزارة العدل، اليوم الاثنين، كسب دعوى قضائية لصالح العراق، أسهمت بتجنيب البلاد دفع تعويضات مالية كان قد طالب بها متهم باختلاس أرصدة هيئة الأوراق المالية.
وقال مدير عام الدائرة القانونية بالوزارة، هيثم محي راضي، في بيان تلقت “النعيم نيوز” نسخة منه، إنه “بناءً على الطلب المقدم إلى الوزارة من قبل هيئة النزاهة، وبالتنسيق مع هيئة الأوراق المالية، النظر في الدعوى القضائية المقامة أمام القضاء الأردني للمطالبة بتعويض مالي، جراء صدور حكم (15) عاماً بحق متهم أردني اختلس مبالغ مالية من أرصدة هيئة تبادل الأسهم والسندات العراقية”.
وأوضح، أن “الدائرة القانونية تصدت لهذه الدعوى، من خلال البدء بإجراءات إقامة الدعوى التنفيذية في الخارج والمتابعة الدقيقة وإعداد مرافعات فنية متكاملة، لحين صدور قرار محكمة بداية حقوق عمان النهائي الذي تقرر بموجبه إكساء الحكم الصادر عن محكمة بداءة الكرادة بصيغة التنفيذية، واكتساب الدرجة القطعية، مما جعل القرار جاهز للتنفيذ”.
وأكد هيثم، بحسب البيان، أن “هذا الإنجاز يمثل انتصاراً جديداً للدائرة القانونية، ويجسد قدرة الدولة على الدفاع عن حقوقها أمام المحافل الدولية، ويعزز ثقة مؤسسات الدولة بكفاءة النظام القانوني العراقي الذي يجنب الخزينة العامة الالتزامات المالية”.
لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا على تلغرام: النعيم نيوز
لمتابعتنا على فيسبوك يرجى الضغط على الرابط التالي: النعيم نيوز
كما يمكنك الاشتراك على قناتنا على منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية
كما يمكنك أيضا الاشتراك بقناتنا على الانستغرام: النعيم نيوز
