السوداني: بيجي ستكون مدينة نفطية صناعية مهمة تمثل أحد مرتكزات الاقتصاد

منذ 8 ساعات

733

أكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم السبت، أن بيجي ستكون مدينة نفطية صناعية مهمة، تمثل أحد مرتكزات الاقتصاد العراقي.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقت “النعيم نيوز” نسخة منه، أن “رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، افتتح اليوم، مصفى الدهون في محافظة صلاح الدين، التابع إلى شركة مصافي الشمال، بعد تأهيل جميع وحداته التي طالها تخريب الإرهاب”.

وأضاف، أنه “كما افتتح السوداني، محطة توليد الكهرباء الذاتي لمصفى الشمال في صلاح الدين، بطاقة 50 ميغاواط، التي ستعمل على الاكتفاء الذاتي للمصفى من الكهرباء، وتقليل الاعتماد على الشبكة الوطنية، وضمان استمرارية عمل المصفى بكامل طاقته الإنتاجية”.

وثمن رئيس الوزراء، وفقاً للبيان، “جهود العاملين في محطة توليد الكهرباء”، كما أشاد “بجهود منتسبي شركة مصافي الشمال بوزارة النفط والشركات الساندة لها”.

وأشار، إلى أن “مصفى الدهون من المنشآت الصناعية المهمة التي تؤمن الزيوت الأساسية والإسفلت بدرجاته المختلفة، وبإنتاجية 250 ألف طن سنوياً من الزيوت الأساسية، إضافة إلى 600 ألف طن سنوياً من إسفلت متنوع الدرجات، كما سيوفر زيوت المحركات والزيوت الثقيلة وزيوت التورباين وغيرها، وستستفيد الوزارات من منتجاته”، مبيّناً أن “التوسع في الإنتاج المحلي، سيعزز الاقتصاد ويسهم في توفير العملة الصعبة”.

ولفت السوداني، إلى أنه “خلال زيارته التي هي الرابعة إلى مصفى بيجي، وجد فارقاً كبيراً عن الزيارة الأولى، من حيث افتتاح المصافي واطلاق الأعمال التنفيذية لوحدات إضافية، الذي يجري بهمة العاملين في شركة نفط الشمال”، مؤكداً أن “بيجي ستكون مدينة نفطية صناعية مهمة، تمثل أحد مرتكزات القطاع الصناعي النفطي في العراق”.

وقال: إن “إعادة تأهيل المصفى لم يكن سهلاً، لأنه يتشكل من وحدات بتكنلوجيا حديثة ووحدات صناعية ساندة، وتمت إعادة تشغيله بهمة وقدرة الجهد الوطني”، موضحاً أن “تأهيل المصفى، تم بكامل خطوطه الإنتاجية وبنفس المستوى الذي تأسس عليه من قبل شركات أجنبية”.

وتابع رئيس الوزراء: “لدينا كفاءات وطنية قادرة على تحقيق الإنجاز، وتنفيذ مشاريع كانت حكراً على الشركات الأجنبية”، منوهاً إلى أن “البعد الاقتصادي، دائماً ما يكون حاضراً وبشكل كبير في أولويات تنفيذ مشاريع الحكومة”.

وأكمل: “بإعادة تأهيل هذا المصفى، والمصافي والمنشآت الأخرى، سنصل إلى مرحلة التصدير بعد تغطية حاجة السوق المحلية”، لافتاً إلى أن “القطاعات المساهمة بالاقتصاد تمثل أولوية بالإصلاح الاقتصادي، لذلك ارتفعت نسبة المساهمة من (7%) إلى (14%)”.

وبيّن، أن “الحكومة تمكنت من تحقيق الاستثمار الأمثل في قطاع النفط والغاز، من أجل تلبية احتياجات السوق من المنتجات النفطية”، مختتماً بالقول: “نظرتنا إلى القطاع النفطي متكاملة، من البصرة إلى نينوى”.