كتب وليد خالد الزيدي.. تمضي الحكومة في مسيرتها الاصلاحية رغم بعض الازمات وبقدر ما تستطيع فعله ونهجها بالتوازي مع خطوات برنامجها، الذي يهدف الى جعلها حكومة خدمات بشكل فعلي وواقعي طالما ان المواطنين قد تشبعت مسامعهم باخبار الاضطرابات الاقليمية وامتلأت افكارهم بوقائع القضايا الدولية، وهم تحت مطارق الفساد ووطئة قلة مصادر العيش لا سيما وان اغلبهم من فئات محرومة
من ابسط مقومات الحياة والحقوق المشروعة طيلة العقدين الماضيين ومن اجل ان يعيشوا بكرامة واباء كما تعيشها كل مجتمعات العالم. من جملة ما يعانيه المواطن الرسوم المتعلقة بخدمات دوائر الدولة التي ضمن سياقات عملها استيفاء مبالغ او جباية اموال او غرامات بموجب عملية الدفع النقدي اليدوي وهي طريقة بدائية تكون اغلب ارقامها غير محددة وسائبة وغير محسوبة بسقف أو مقدار معين وخارج ضوابط عملها فحينما يروم المواطنون قبول طلباتهم او مراجعة تلك الدوائر غالبا ما يدفعون اكثر مما يستوجب عليهم دفعه فوضعت الحكومة في حساباتها اضرار تلك العملية وقطعت سبل استفحالها وأنهت اثارها السلبية على مراجعي الدوائر وهي تعلم أن جلهم أصحاب دخول محدودة، فقررت حظر الدفع النقدي واطلاق العمل بطريقة الدفع الالكتروني.
اعتماد النظام الجديد في الدفع المالي وزيادة نسبة الشمول فيه الى مقدار مشجع تشمل ايجابياته كلا من المؤسسات الحكومية والمراجعين لها (على حد سواء) وذلك من شأنه أن يحقق للعراق تطورا تقنيا في المجال المالي وبقرار يقضي بتنفيذ جميع الدفوعات الرسمية بشكل دقيق والغاء الدفع النقدي اليدوي في دوائر واقسام الحسابات الحكومية، وليس هذا فقط انما ستقترن تلك العملية باجراءات اخرى معضدة لها تتمثل باطلاق حملة واسعة لتوعية المواطنين على التعامل بشكل ايجابي مع هذا النظام ومن خلال ارشادهم وتشجيعهم على تبني عملية التحويل الالكتروني وتجاوز الطريقة القديمة لاستيفاء الرسوم او المبالغ المتعلقة بذمة اي منهم جراء خدمة يتلقاها من دوائر الدولة.
تلك الاجراءات من شأنها أن توفر ايضا مبدأين اساسيين اولهما: مساحة واسعة من الشفافية والحد من الفساد المالي بما يتلاءم مع البرنامج الحكومي وما يتعلق باحتواء حالات التلاعب والتجاوز على المال العام وعوائد الدولة بالاضافة الى ثقة الحكومة بموظفيها القائمين على تلك العملية في اقسام حسابات دوائرها، فضلا عن تحقيقها جزءأ كبيرا من نوعية وجودة الخدمات المقدمة للفرد العراقي وحماية رصيده المالي الخاص من خلال الابتعاد عن الثقافة التقليدية القائمة على الدفع نقدا، التي قد تدفع ببعض المبالغ الى جيوب المنتفعين وتشجيعه على تبني انظمة الدفع الحديثة التي ستكلفه تسديد ما عليه فقط وليس مبالغ اضافية وكسب ثقته بالاصلاحات الحكومية ودواعي اقرارها.
أما المبدأ الثاني: فيتمثل بدمج العراق في النظام المالي العالمي وتلبية معاييره المحددة بالتعامل النقدي للمؤسسات الرسمية في كل البلدان بعد مرور فترة ليست قصيرة على العزلة وغياب المواءمة مع هذا النظام، ولكي يصبح العراق جزءا مهما من منظومة شفافية العمل المالي والخدمات القانونية والمحاسبية الدولية، وهذا بدوره يعد أحد مصادر الاصلاح الضروري في الاقتصاد الوطني.
لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا على تلغرام: النعيم نيوز
لمتابعتنا على فيسبوك يرجى الضغط على الرابط التالي: النعيم نيوز
كما يمكنك الاشتراك على قناتنا على منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية
كما يمكنك أيضا الاشتراك بقناتنا على الانستغرام: النعيم نيوز
