ثمّنت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، حكم القضاء الخاص بالمشاور القانوني للوزارة.
وقالت الوزارة في بيان تلقت “النعيم نيوز” نسخة منه، إنها ” تعرب عن عظيم اعتزازها وفخرها بالقضاء العراقي العادل والنزيه، الذي أثبت مجدداً أنه الحصن المنيع والضمانة الدستورية الحقيقية لحماية القانون وتطبيق العدالة من دون تمييز”.
وثمّنت “الحكم الصادر عن محكمة الكرخ المختصة لصالح أحد منسوبيها المخلصين، المشاور القانوني في وزارة الداخلية (حسين يوسف التميمي)، بإلزام النائب عالية نصيف جاسم، بدفع تعويض مالي جراء الأضرار المعنوية والوظيفية التي لحقت به عبر وسائل الإعلام، إثر تأديته لواجب رسمي وأصولي مستند إلى قرار قضائي صادر بحق أحد المتهمين بالجرم المشهود”.
وأكدت الوزارة، بحسب البيان على “المبادئ الثابتة في الحماية الكاملة لمنسوبي الوزارة”، موضحاً أنها “لن تتوانى عن استخدام كافة الوسائل القانونية والقضائية لحماية ضباطها، وموظفيها، ومشاوريها القانونيين، الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال التجاوز أو الإساءة أو الضغط بسبب تنفيذهم لواجباتهم الرسمية في تطبيق القانون، إذ تبارك لمنسوبها على هذا الإنصاف القضائي”.
وأضافت أن “سيادة القانون فوق الجميع، ويمثل هذا القرار رسالة بالغة الأهمية ترسخ مبدأ عدم الإفلات من المسؤولية”، مؤكداً أن “الصفة الوظيفية أو السياسية لا تمنح أحداً الحصانة من المحاسبة إذا ما تجاوز على كرامة وحقوق المكلفين بخدمة عامة”.
وأوضحت الوزارة “أهمية التلاحم بين الأمن والقضاء، حيث جددت التزامها المطلق بإنفاذ القرارات القضائية بكل حزم وأمانة، مستندة إلى الدعم الكبير الذي يقدمه القضاء العراقي لرجال إنفاذ القانون لتمكينهم من أداء مهامهم بحرية وعدالة”.
ولفتت الى أن “رجال وزارة الداخلية سيبقون، بمختلف عناوينهم الوظيفية، العين الساهرة واليد المنفذة للقانون والمدافعة عن هيبة الدولة، مستظلين بقضاء عادل لا يضيع عنده حق”.
لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا على تلغرام: النعيم نيوز
لمتابعتنا على فيسبوك يرجى الضغط على الرابط التالي: النعيم نيوز
كما يمكنك الاشتراك على قناتنا على منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية
كما يمكنك أيضا الاشتراك بقناتنا على الانستغرام: النعيم نيوز
