كشف رئيس كتلة تقدم النيابية، النائب أحمد مظهر الجبوري، اليوم الأحد، أن رئيس مجلس الخدمة الاتحادي، لم يؤدِّ اليمين القانونية وفق المادة (6) من قانون المجلس رقم (4) لسنة 2009 المعدل، وأنّه استمرّ في ممارسة مهام منصبه وإصدار الأوامر الإدارية وتوقيع الكتب الرسمية، في مخالفة صريحة لأحكام القانون.
وقال الجبوري، في بيان تلقت “النعيم نيوز” نسخة منه، إنه “خاطب بكتب رسمية، ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة، لفتح تحقيق أصولي في ذلك وإجراء تدقيق شامل لكافة الإجراءات والمخاطبات الصادرة عن رئيس المجلس خلال فترة عدم أدائه اليمين القانونية، وبيان مدى سلامة الآثار المالية المترتبة على تلك الإجراءات، وما إذا كانت تلك الأفعال تشكل مخالفة أو جريمة وفق أحكام قانون العقوبات“.
وأوضح، أنه “عرض تلك الوقائع على مجلس النواب، وأن المجلس صوّت على إلغاء تعيين رئيس مجلس الخدمة ونائبيه وتوصية للحكومة، بتسليم إدارة المجلس لرئيس السن”، محذراً من أنّ “استمرار ممارسة المهام دون استيفاء شرط أداء اليمين القانونية، قد يرقى إلى تجاوز على الاختصاص وافتقار للصفة القانونية، بما يستوجب الوقوف عليه ومعالجته وفقاً للقانون”.
لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا على تلغرام: النعيم نيوز
لمتابعتنا على فيسبوك يرجى الضغط على الرابط التالي: النعيم نيوز
كما يمكنك الاشتراك على قناتنا على منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية
كما يمكنك أيضا الاشتراك بقناتنا على الانستغرام: النعيم نيوز
