كشفت وزارة التربية، اليوم الجمعة، عن مساعٍ لاستكمال مشروع رقمنة المناهج التعليمية في المدارس ومواكبة التطورات العالمية في مجال التعليم الإلكتروني، فيما أشارت في الوقت نفسه إلى أن تعديل قانون الوزارة أسهم في تحفيز الكوادر التعليمية ضمن المدارس الحكومية.
وقال المتحدث باسم الوزارة، كريم السيد، في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته “النعيم نيوز”.إنَّ “الوزارة شرعت بالخطوات الأولى المتعلقة برقمنة المناهج، إذ أُطلِق هذا المشروع العام الماضي”، موضحًا أن “الوزارة تسعى إلى مواكبة التحول نحو التعليم الإلكتروني وتوسيع استخدام التقنيات الرقمية في العملية التربوية”.
وأضاف ،أن “الوزارة كانت لديها تجربة مهمة خلال جائحة كورونا، حيث أسهم التلفزيون التربوي والمنصات التعليمية التابعة للوزارة بشكل كبير في شرح الدروس وتوضيح المواد للطلبة”، مؤكداً أن “هذه التجربة شكّلت قاعدة لتطوير مشروع الرقمنة الحالية”.
وفي ما يتعلق بظاهرة انتقال الكفاءات التعليمية نحو المدارس الأهلية، أوضح السيد أن “هذا الموضوع مرتبط بالقوانين والأنظمة النافذة، وقد جرى خلال الفترة الأخيرة تعديل قانون وزارة التربية، وإدراج تخصيصات وتحفيزات جديدة تخص خدمة الأرياف وزيادة مخصصات المهنة”.
ولفت إلى أن “هذه الإجراءات يمكن أن تكون عاملاً مساعداً مهماً في تعزيز استقرار الكوادر التعليمية داخل المدارس الحكومية”، مشيراً إلى أن “المدارس الحكومية ما زالت تحافظ على مستوى عالٍ من الأداء وتحقق نسب نجاح جيدة، وهناك مراجعة وتقييم شامل متواصل لهذا الملف”.
