أعلنت وزارة التربية، اليوم الخميس، عن دراستها لاستحداث تخصص الأدلة الجنائية ضمن مسار التعليم المهني، بما يتواءم مع التخصصات الحديثة التي يتطلبها التعليم الأكاديمي.
وقال مدير عام مديرية التعليم المهني سلام الجزائري في تصريح للصحيفة الرسمية تابعته “النعيم نيوز”، إن هناك اهتماما للأجيال المقبلة بهذا التخصص، وتسعى المديرية إلى استحداثه من خلال خطط إستراتيجية خاصة بذلك، ترجمها إعداد دراسة مستفيضة بذلك والمؤمل عرضها على الجهات العليا لاستحصال الموافقات الرسمية لاستحداث التخصص المذكور.
وأردف، أن الاستحداث يهدف إلى مواكبة التطورات الحاصلة عالميا بهذا المجال من خلال دور منظمات العمل الدولية والاتحاد الأوربي والبنك الدولي، ومنظمتي اليونسكو واليونيسيف، التي عدها أهم الجهات الداعمة لقطاع التعليم المهني في البلاد، بما يعمل على مواكبة الحداثة والتطورات الحاصلة في سوق العمل ومتطلباتها للتخصصات المستحدثة مؤخرا.
وأكد الجزائري في السياق ذاته، أن المديرية تسعى إلى أن يكون التعليم المهني موازيا لنظيره الأكاديمي من ناحية التخصصات وآلية العمل والتدريس العملي والعلمي، بما يضمن إكمال مسيرة مهنية تعود بالإيجاب على مستقبل طلبة المدارس المهنية وإكمال دراساتهم الجامعية وحياتهم العملية.
ويتضمن تخصص الأدلة الجنائية المتبع في دول العالم، تقنيات مسرح الجريمة، وتشمل جمع الأدلة المادية كالبصمات والحمض النووي (DNA\) والآثار البيولوجية وتحليلها، إضافة إلى التصوير الجنائي، وفحص التزوير، والكشف عن السموم والمخدرات، والجرائم الرقمية.
