الاتحادية تنهي ولاية البرلمان وتحوّل الحكومة إلى “تصريف أعمال”.. وصلاحيات الرئيس تبقى كاملة
أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الاثنين، قراراً مفصلياً يقضي بإنهاء أعمال مجلس النواب الحالي اعتباراً من يوم الاقتراع، وتحويل مجلس الوزراء إلى حكومة تصريف أعمال بصلاحيات محدودة، فيما أكدت استمرار رئيس الجمهورية بممارسة مهامه الدستورية دون أي تغيير.
وقالت المحكمة في قرارها وتلقت “النعيم نيوز” نسخة منه، إن “استمرار مجلس النواب أو الحكومة بصلاحيات كاملة خارج المدد الدستورية لا يستند إلى الدستور أو القانون، مشددة على أن التفويض الشعبي الممنوح للنواب ينتهي بانتهاء مدته البالغة أربع سنوات تقويمية. وأضافت أن يوم الانتخابات العامة يُعدّ لحظة انتهاء الولاية الفعلية للبرلمان السابق وتعطّل صلاحياته التشريعية والرقابية”.
وبيّن القرار، أن “صلاحيات مجلس الوزراء بعد انتهاء ولاية البرلمان تتحول إلى صلاحيات محدودة في إطار تصريف الأمور اليومية، وتشمل فقط القرارات غير القابلة للتأجيل الضرورية لاستمرار عمل مؤسسات الدولة. وأوضحت المحكمة أن هذه الصلاحيات لا تشمل توقيع المعاهدات والاتفاقيات الدولية، أو إبرام العقود ذات الأثر السياسي والاقتصادي والاجتماعي، ولا تُمكن الحكومة من اقتراح مشاريع قوانين أو عقد القروض أو إجراء التعيينات والإعفاءات في المناصب العليا”.
وأكدت المحكمة، أن “رئيس الجمهورية، بوصفه أحد ركني السلطة التنفيذية، يواصل ممارسة مهامه الدستورية إلى ما بعد انتخاب مجلس النواب الجديد وانعقاد جلساته، وذلك استناداً لأحكام المادة 72 من الدستور”
وخلصت المحكمة، إلى أن قرارها “باتٌّ وملزم لجميع السلطات، استناداً إلى المواد الدستورية 93/ثانياً و94 من دستور جمهورية العراق لعام 2005، وإلى قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم 30 لسنة 2005 المعدل”.
