الإعمار والتنمية يصدر توضيحاً بشأن منح السوداني قروضاً لدول إفريقية

أصدر ائتلاف الإعمار والتنمية، اليوم السبت، توضيحاً بخصوص منح رئيس الوزراء السابق، محمد شياع السوداني، قروضاً لدول إفريقية.

وأفاد الائتلاف، في بيان تلقت “النعيم نيوز” نسخة منه، بأنه “يود ائتلاف الإعمار والتنمية، أن يوضح للرأي العام حقيقة ما ورد في تصريحات النائب محمد الشمري، بشأن ما ادّعاه عن منح حكومة محمد شياع السوداني، قروضاً لدول إفريقية”، مبيّناً أن “هذه التصريحات تجانب الحقيقة وتفتقر إلى الدقة، وتنطوي على تضليل للرأي العام ومحاولة للتسقيط السياسي”.

وأضاف، أن “القروض المشار إليها ليست حديثة، ولم تُمنح خلال حكومة السوداني، بل تعود إلى حقبة سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، حين قدّم النظام السابق شحنات نفطية وقروضاً لعدد من الدول العربية والإفريقية والآسيوية لأغراض سياسية، قبل أن تتزايد تلك القروض مع اندلاع حروبه العبثية مطلع الثمانينيات”.

وتابع الائتلاف، أن “القروض المستحقة لصالح العراق تُعد ديوناً سيادية، وتتم متابعتها من قبل وزارة المالية، ممثلة بالصندوق العراقي للتنمية الخارجية، وفق العقود المبرمة والقوانين الوطنية والدولية ذات الصلة”.

وأكمل، أن “العراق وقّع قرضين مع تنزانيا في 19 كانون الأول 1979 و9 شباط 1980، بلغ مجموعهما نحو 187 مليون دولار، كما وُقّع قرضاً مع أوغندا في 7 آذار 1981 بقيمة تقارب الـ15 مليون دولار، وآخر مع إفريقيا الوسطى في 19 تشرين الثاني 1984 بنحو 7 ملايين دولار، وهذه الأرقام محدّثة لغاية نهاية عام 2024، وتُراجع سنوياً وفق أصل القرض والفوائد والتكاليف الإدارية والفوائد التأخيرية المترتبة على عدم السداد”.

وأشار الائتلاف، إلى أن “متابعة هذه القروض تتم عبر لجنة مختصة تضم الجهات الحكومية المعنية، وتتولى التفاوض بشأن تسويتها، على أن تُرفع أي طلبات تسوية إلى مجلس الوزراء، لاستحصال الموافقات الأصولية”.

وأكد، أن “مجلس الوزراء، طوال مدة حكومة السوداني، لم يصدر أي موافقة على تخفيض أو تسوية أي قرض سيادي، بل وجّه وزارة المالية والصندوق العراقي للتنمية الخارجية واللجنة المختصة، بضرورة متابعة استحصال هذه الديون وفق الأطر القانونية المعتمدة”.

ونوه الائتلاف، إلى أن “إطلاق مثل هذه التصريحات من دون الرجوع إلى المصادر الرسمية، يمثل حلقة من حملة ممنهجة لتشويه الحقائق والنيل من قرارات حكومة الإعمار والبناء، التي لمس المواطن أثرها الإيجابي في حياته اليومية”.

وأعرب، عن “ثقته بوعي الرأي العام العراقي، وقدرته على التمييز بين الحقائق والادعاءات السياسية”، مجدداً “التزامه بنهج الشفافية، والدفاع عن مصالح العراق، ومتابعة حقوقه المالية وفق القانون”.

وبيّن الائتلاف: “نحتفظ بالحق القانوني في اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق كل من يضلل الرأي العام أو يروّج معلومات غير دقيقة تستهدف تشويه الحقائق، والإساءة إلى مؤسسات الدولة ورموزها”.

لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا على تلغرام: النعيم نيوز

لمتابعتنا على فيسبوك يرجى الضغط على الرابط التالي: النعيم نيوز

كما يمكنك الاشتراك على قناتنا على منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية

كما يمكنك أيضا الاشتراك بقناتنا على الانستغرام: النعيم نيوز