ملاحظات حول قانون الحساب الختامي لسنة ٢٠١٥
1. بلغت الإيرادات الفعلية لسنة ٢٠١٥ ( ٦٩،٧) تريليون دينار- تسعة وستين تريليون وسبعمائة مليار دينار – تقريباً.
2. منها ايرادات نفطية بواقع (٦٤،٦) تريليون دينار – أربعة وستين تريليون وستمائة مليار دينار – تقريبا .
3. ومنها ايرادات غير نفطية بواقع (٥،١) تريليون دينار – خمسة تريليون ومائة مليار دينار تقريبا.
4. بلغ اجمالي الإنفاق الفعلي لسنة ٢٠١٥ مبلغا قدره (٨١،٥) تريليون دينار – واحد وثمانين تريليون وخمسمائة مليار دينار – تقريباً، منها النفقات الجارية بواقع ( ٥٣،٣) تريليون دينار تقريبا- ثلاثة وخمسين تريليون وثلاثمائة مليار دينار – والنفقات الاستثمارية بواقع ( ٢٨) تريليون دينار تقريباً- ثمانية وعشرين تريليون دينار .
5. بلغ العجز الفعلي المحاسبي كما هو في ( ٢٠١٥/١٢/٣١) وللموازنتين الجارية والاستثماريّة مبلغا قدره ( ١١،٧ ) تريليون دينار تقريبا – احد عشر تريليون وسبعمائة مليار دينار- وتم تمويل العجز عن طريق الاقتراض الداخلي والخارجي والرصيد النقدي المدور .
6. بلغ رصيد اجمالي حساب السلف النقدية الإجمالي للموازنتين الحارية والاستثماريّة كما هو في (٢٠١٥/١٢/٣١)مبلغ (١٠٤) تريليون دينار تقريباً- مائة وأربعة تريليون دينار -.
7. بلغ رصيد حساب الأمانات الموحد للموازنتين الجارية والاستثماريّة كما هو في (٢٠١٥/١٢/٣١) مبلغ (٣٩،٤) تريليون دينار تقريباً- تسعة وثلاثين تريلون واربعمائة مليار دينار -……….. ولكن القانون لم يبين كم هو مبلغ الأمانات في حساب الموازنة الجارية بخصوصها او الموازنة الاستثمارية كذلك .. ولم يبين مقدار كل مورد من الأمانات ، إذ ان موارد الأمانات كثيرة مثل ضريبة الدخل والرسوم والتوقيفات التقاعدية واستقطاعات السلف ومبالغ ضمان حسن التنفيذ ، وتخصيصات الوزارات التي لم يتم تمويلها او صرفها فعلياً حتى نهاية السنة المالية وغيرها من الموارد ، فالمفروض ان يتم تفصيل هذه الموارد ومبالغها في جدول ملحق بالقانون حتى يتمكن البرلمان والرأي العام من التدقيق والرقابة على سلامة وتطابق الصرف والتنفيذ مع القوانين النافذة …..
8. كرر القانون ماجاء بمشروعات قوانين حسابات السنوات الماضية الختامية …إذ ينص القانون على إلزام وزارة المالية بتسوية كافة السلف الموقوفة من سنوات سابقة ، ولم يذكر كم مقدار مبالغ تلك السلف وماهي اسبابها ومواردها ( هل السبب تلكؤ مشاريع ، أم نقص مستندات الصرف وفواتيرها أو فقدانها ، أم ممارسة هدر وفساد مالي ؟فتصنيف أسباب السلف الموقوفة وبيان مقدار مبلغ كل صنف منها يساعد كثيرا في الرقابة والتقويم والتصحيح والمساءلة والمحاسبة لمن خالف القوانين …………… وتعريف السلف الموقوفة ( أموال صُرفت في سنوات مالية سابقة وتوقف إنجاز تسويتها أو تعذر تحويلها إلى مصروف نهائي بسبب تلكؤ أو نقص مستندات أو ظروف استثنائية ).
9. كرر قانون الحساب الختامي لسنة ٢٠١٥ نفس الملاحظة التي وردت في قانون الحساب الختامي لسنة (٢٠١٢ )وسنة ( ٢٠١٣) وسنة (٢٠١٤) وهي …. أشار القانون إلى إلزام وزارة المالية بمعالجة الملاحظات والتحفظات الواردة في تقرير الحسابات الختامية لديوان الرقابة المالية لسنة ٢٠١٤ فيما يخص ( صندوق تنمية العراق DFI)، وحساب المبيعات العسكرية الأجنبية للحكومة العراقية FMS ، والسلف والمديونية والحسابات النقدية والاستثمارات الخارجية والاقتراض الداخلي والخارجي ) ولكن القانون لم يشر ماهي أسباب تخلف وزارة المالية طيلة هذه السنوات ( ١١) سنة عن وظيفتها في معالجة تلك الملاحظات والتحفظات وهل ان بعض الملاحظات يرقى إلى جريمة تستحق الإحالة إلى النزاهة والقضاء ؟ وكان من المفترض ان يشتمل القانون على ملحق يشير إلى اهم الملاحظات والتحفظات او على الأقل ما يرقى منها إلى جريمة وما هي إجراءات الوزارات المتعاقبة في معالجتها او مساءلة المتسببين بها .
عبد الزهراء الناصري
