نظم مكتبُ سماحة المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي في سورية/السيدة زينب الكبرى (ع)، امس الثلاثاء، ندوة فكرية علمية حوارية، حاضر فيها مبعوث المرجعية الدينية الأستاذ في الحوزة العلمية الشيخ ميثم طالب الفريجي، حيث كانت بعنوان (أطروحة الفقه الاجتماعي: قراءة في أفكار المرجع اليعقوبي).
وذكر مكتب المرجع اليعقوبي، في بيان تلقت “النعيم نيوز” نسخة منه. أنه “في البداية تحدث مدير مكتب سماحة المرجع اليعقوبي في سورية الشيخ حسين التميمي بعد الترحيب وتعريف الحضور بالضيف الكريم موفد المرجعية عن أهمية الفقه الاجتماعي على أنه ضرورة حضارية ملحة، باعتبار أن الإسلام هو الأصلح لقيادة البشرية، وأنه النظام الأكمل والمستوعب لكل حاجات الناس في كل الأزمنة وله القدرة على مواكبة التغيّرات، ومن يستقرئ النصوص الشريفة يجد فيها اهتماماً بالغاً بالواجبات الاجتماعية قياساً بالفردية بعنوانها العام، كقول الامام علي (عليه السلام) قال: سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول: (إصلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة والصيام). والآية الكريمة (يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ) (المائدة:67)، حيث جعلت نصبَ القيادة الحقّة – وهي من الواجبات الاجتماعية – في كفّة، وأحكام الرسالة كلها في الكفّة الأخرى.
موفد المرجعية الشيخ الفريجي الذي بدأ حديثه بعنوان (أطروحة الفقه الاجتماعي: قراءة في أفكار سماحة المرجع اليعقوبي طرح سماحة شيخنا الأستاذ الشيخ اليعقوبي جملة من الأفكار والرؤى العلمية الحديثة التي كانت تجول في ذهنه ـ من وقت مبكر في دراسته الحوزية ـ والتي نشأت من بركات العلوم التي كان يدْرسها ويدرَّسُها في جامعة النجف الكبرى وحوزتها المباركة حوزة أمير المؤمنين (عليه السلام) مضافا لما يتحلَّى به من ذوق فقهي اجتماعي رفيع جعله ينظر في النصوص الشرعية ويحاكيها نظرة فقيه اجتماعي مدقّق ومحقّق، كأنما هو يعيشها عيانا وقد حضرها فعلا، وهذه الأفكار كانت تخص أطروحة الفقه الاجتماعي، والتأصيل له على مستوى النظرية والتطبيق بآليات الاجتهاد المعروفة في فقه مدرسة أهل البيت (عليهم السلام) غايته تجديد قراءة النصوص وفقا لهذه الاطروحة المباركة وتقديمها بصياغة تناسب الفقه الاجتماعي الذي تخاطب به الأمة كأمة. ونحن ـ هنا ـ نحاول أنْ نقرأ تلك الأفكار المباركة، ونتابع سير الأطروحة التي عرضها سماحته في جملة من تأليفاته وخطاباته وكلماته في مناسبات متعددة عسى أنْ نوفّق الى بيانها وتسلسل الافكار فيها وعرضها بين يد العلماء والاساتذة والفضلاء الكرام من الحوزات العلمية المباركة والمراكز العلمية و البحثية التخصصية، والمؤسسات ذات العلاقة المختلفة في عالمنا الإسلامي الكبير، آملين أنْ تولي هذه الأطروحة اهتمامهم وتنعكس على طريقة تفكيرهم في التعاطي مع الأدلة الشرعية واستنطاقها لأننا نؤمن ـ وهو الحق ـ أنَّ الدين الإسلامي المبارك هو الأصلح لقيادة البشرية وأنّه النظام الأكمل والمستوعب لكل حاجات الناس في كلّ الأزمنة والأمكنة، وله القدرة على مواكبة التغيرات في مجالات الحياة المختلفة، وممّا لا شك فيه أنَّ أطروحة الفقه الاجتماعي ستساعد في تأكيد هذه الحقيقة، بل واستمرارها الى ما شاء الله تعالى: (هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيداً) الفتح: 28.
بين يدي النصوص الشرعية
يستفاد من النصوص الشرعية ـ كتاباً وسُنة ـ أنَّ للأمة كياناً وماهية وحقيقة ووجوداً، ولي هي مجرد تجمّع للأفراد، وبلحاظ هذا الكيان توجّه إليها التكاليف الشرعية، وكلّ ما يحتاجه الفقيه إعادة قراءة النصوص الشرعية والفقهية برؤية جديدة ومن زاوية أخرى وتقديمها بصياغة جديدة.
1. فمن الكتاب العزيز: قوله تعالى: [مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ] الحجر:5، وقوله تعالى: [وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلا يَسْتَقْدِمُون] (الأعراف:34)، فللأمة أجلٌ بغض النظر عن آجال أفرادها.
2 ـــ ومن السنة الشريفة: قوله (صلى الله عليه واله): (مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى).
تقسيم الأحكام الى فردية واجتماعية. ومن هنا يمكن تقسيم الأحكام الشرعية الى قسمين:
أ. أحكام فردية: يكون الخطاب فيها موجها الى الفرد كوجوب صلاة الفريضة اليومية، والصوم في شهر رمضان، والحج للمستطيع.
ب. أحكام اجتماعية عامة: تخاطب الأمة ككيان من خلال مؤسسات الدولة، أو النقابات، أو منظمات المجتمع المدني وسائر التشكيلات المجتمعية، فكل من هذه الكيانات النظامية والنخبوية مصداقٌ للأمة في الآية الكريمة: (وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ) آل عمران: 4، ومن هنا صار لكل قسم منهما فقه يخصّه، وهذه الأحكام الاجتماعية العامة هي القسم الأهم من أحكام الشريعة، وتشكّل بعضها مبادئ عليا وتكون أُطُراً ومحددات لسائر التشريعات التفصيلية، بحيث لو وقع تعارض بينها وبين الأحكام الأخرى فإنها تُقدَّم عليها ولا يصح منها الّا ما وقع ضمن تلك المحددات، وتكون العلاقة بينها وبين سائر احكام الشريعة كالعلاقة بين الدستور والقوانين التي تشرّعها السلطة فيشترط فيها أنْ لا تخالف الدستور
حقيقة الرؤية الاجتماعية في الفقه الإسلامي. وممَّا تقدم يفهم أنه يمكن أن يراد بالرؤية الاجتماعية في الفقه أكثر من معنى، منها:
1. أن يكون المخاطب بالحكم الشرعي والمكلّف به المجتمع وليس الفرد يعني ان الفقيه ينظر إلى الأمة ويجعلها نصب عينيه عند استنباط الحكم الشرعي وليس الفرد، فان للأمة كياناً ووجوداً يولد وينمو ويموت ولها أحوال متباينة من الصلاح والفساد والانحطاط والازدهار، وتصلح أن تتعلق بها الاحكام الشرعية المناسبة لها كما تقدّم.
والمتتبع للآيات الكريمة والاحاديث الشريفة يجد مثل هذه الخطابات، كقوله تعالى (كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ) (آل عمران:110) وقوله تعالى (وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ) (آل عمران:104) وقوله تعالى (فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُواْ فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ) التوبة:122
وكذا الروايات الشريفة ومن القرائن على كون التكليف (اجتماعياً) إِناطته بلفظ (الإمام) وهو يعني ولي الامر والفقيه المتصدي لولاية الأمور العامة للأمة.
2. أن تصاغ الرؤية الإسلامية على نحو نظريات وأنظمة وقوانين وليس على أساس مسائل شرعية مفكَّكة، على النحو المعروف في الرسائل العملية للفقهاء وحينئذٍ سنتعرف على النظام الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والأخلاقي والقانوني والجنائي والدولي وغير ذلك للإسلام ويطلق البعض على هذا التوجه عنوان (فقه النظرية).
الفقه الاجتماعي ليس بديلاً عن الفقه الفردي.
والفقه الاجتماعي ليس بديلاً عن الفقه الفردي وإنما يكون مكملاً له ويغطي مساحة أخرى لا يتناولها بناءً على المعنى الأول أو أنه يؤسس عليه ويعيد ترتيبه بناءً على المعنى الثاني، يعني أن الفقيه يستنبط أولاً المسائل على النهج المتعارف في الفقه الفردي ثم يجمع شتاتها ويعيد ترتيبها ليدِّون الفقه الاجتماعي فيضمّ كتاب النكاح والطلاق والوصايا والحجر وأمثالها ليؤلف النظام الاجتماعي ويجمع كتب الخمس والزكاة والوقف ونحو ذلك ليؤلف النظام المالي.
ولا يكون الفقيه (اجتماعياً) الا بعد أن يكون (فردياً) أي بعد أن ينال درجة الاجتهاد وفق الآليات المتعارفة في الحوزات العلمية، لأن الاستنباط في الفقه الاجتماعي نوع من التخصص في إعمال ملكة الاجتهاد فهو فقيه متخصًّص والمعروف أن التخصص في أي مجال علمي كالطب مثلاً يأتي بعد نيل أصل الملكة والقدرة على ممارسة المهنة.
وفي هذا الإطار فقد دعا سماحة المرجع اليعقوبي (دام ظله) في بعض ابحاثه إلى إعادة تسمية الواجبات (الكفائية) بالواجبات (الاجتماعية) بعد أن كتبت بحثاً مفصّلاً في حقيقة الوجوب الكفائي المعروف لدى الأصوليين والفقهاء وانتهيت إلى ان التقسيم إلى عيني وكفائي هو من خصائص الواجب وليس الوجوب الذي حقيقته واحدة فيهما معاً، وميزة الواجب الكفائي عن العيني انه موجّه إلى الأمة كأمة وليس كأفراد فالأولى تسميته بالواجب الاجتماعي، مضافاً إلى ما سبَّبه مصطلح الكفائي من تقاعس واتكالية ولا مبالاة.
الفقه الاجتماعي ضرورة حضارية
الفقه الاجتماعي ضرورة حضارية لأننا نفاخر الأيديولوجيات والنظم الأخرى بأن الإسلام هو الأصلح لقيادة البشرية وانه النظام الأكمل والمستوعب لكل حاجات الناس في كل الأزمنة وله القدرة على مواكبة التغيرات، وهذا كله يتطلب تقديم الإسلام كنظام يدير شؤون الحياة في جوانبها المتعددة، وهذا لا يكفي فيه النمط المتعارف في الرسائل العملية، بل علينا أن نقدّمه كأنظمة ونظريات وقوانين تقنع الآخرين بما عندنا ولا تتركنا عاجزين عن مجاراة الأمم في إدارة شؤونها.
من حيث النظرة الأولية اجمالية: تشترك آليات الاستنباط في الفقه الاجتماعي مع الفردي في الأصول العامة للفقه، لكن قد يختفي فيه بعضها كالاحتياط اذ لا معنى لمخاطبة الأمة بالاحتياط، وقد تبرز بعض المباني بقوة كدليل حفظ النظام الذي يستند إليه الفقهاء كثيراً لكنه لم يحظ بالتقنين المناسب له، وقاعدة نفي العسر والمشقة وتقديم الأهم على المهم من الملاكات وسيشيَّد عندنا فقه المصالح والمفاسد.
وسنجد ــ عند البحث عن مباني الفقه الاجتماعي ــ دليلاً على العمل بمسلك سد الذرائع في حدوده المرسومة شرعاً.
وستعاد قراءة النصوص الشرعية وفق تغيّرات الزمان والمكان، وسيظهر بقوة دور الاحكام الولائية أي الصادرة بمقتضى ولاية الفقيه ضمن حدود الصلاحيات الممنوحة له. ونذكر هناـ كمثال ـ لمثل هذه الاحكام الولائية:
1. الاطروحة التي قدمها سماحته (دام ظله) في بحث فقهي مفصّل عن مسألة حرمان الزوجة من العقار المشهورة لدى الإمامية وقال فيها: (انه حكم ولائي صدر من الإمام (عليه السلام) بصفته ولي الأمر لمصالح سياسية واجتماعية تم بيانها في طيات البحث، فيكون استمرار هذا الحكم الولائي منوطاً بإمضاء ولي الأمر الفعلي وله نسخ.
2. الحكم الصادر عن سماحته (دام ظله) بمنع زيادة نسبة الفائدة عند بيع الدولار بالدينار إلى أجل معين عن 3% التي اعتمدها وفاقاً لأستاذه الشهيد السيد الصدر الثاني (قدس) بينما لم يحدد الفقهاء الآخرون نسبة معينة لأنها (تجارة عن تراضٍ) بينما انطلق سماحته من ملاكات اقتصادية يعرف أهل السوق آثارها التدميرية لو لم تحدد هذه النسبة.
وحينئذٍ سنحتاج أيضاً إلى وضع قواعد حل التعارض بين التكليف الفردي والاجتماعي والعلاقة بينهما، وهل هي على نحو التزاحم، فيقتضي تقديم الأهم ــ وهو الاجتماعي ــ على المهم؟ أو أنه على نحو الحكومة، فيكون التكليف الاجتماعي حاكماً على الفردي لأنه من العناوين الثانوية الحاكمة على الأولية.
ومثاله: فيما لو تحقق الاضطرار الفعلي لفتح طريق أو توسيع الحرم المقدس لحصول ضرر ومشقة على الناس من دون ذلك، ورفض بعض الناس بيع املاكهم الشخصية الواقعة عليه فيصدر الفقيه (الاجتماعي) حكماً بالبيع وتسليم الثمن إلى المالكين رغم امتناع المالك، اما الفقيه (الفردي) فيحرّم التصرف بهذه الأملاك دون رضا المالك لأنها مغصوبة. أو مصادرة بعض الحريات الشخصية لحفظ الأمن العام ومنع وقوع الفتنة والفساد ونحو ذلك.
أغراض تأسيس النظرية الاجتماعية:
الغرض الأول: إن اهتمام الشريعة بالمصلحة العامة أكثر من المصلحة الشخصية، بحيث إنّه يضحي بالثانية ـــ المصلحة الشخصية ـــ عند معارضتها للأولى، وتجد أنّ دليل حفظ النظام من أوضح مستندات الأحكام الاجتماعية، وكذا ولاية الفقيه حاكمة على جميع الأدلة الأخرى.
الغرض الثاني: إننا نعيش في عالم تتصارع فيه الحضـارات والثقافات والأفكار، ونواجه فيه تحديات كثيرة، ولا تواجه النظريات إلاّ بنظريات، مثلها، وأما المسائل المتفرقة التي لا تصاغ بشكل نظرية تنظم الحياة، فأنها لا تستطيع الصمود أمام هذه التحديات،
الغرض الثالث: إنّ كثيراً من المشاكل التي تواجه أبناء المجتمع اليوم لا يمكن حلها ومواجهتها إلاّ بالانطلاق من نظرية متكاملة، فمثلاً عندما تعاني من الانحراف الجنسي والفساد الأخلاقي لا تحلّ هذه المشكلة بإصدار فتوى بالحرمة، بل لا بد من وضع نظرية كاملة للحل، تستند للشريعة المقدسة وتعالج المشكلة من جميع جوانبها، وعندما نريد أن نواجه معاملات مصرفية مخالفة للشريعة، لابد أن تستند الحلول إلى نظرية إسلامية للنظام المصرفي ديناميكية وحركية الشريعة الإسلامية ومواكبتها لتطورات الحياة
ولما كانت الشريعة الإسلامية هي خاتمة الرسالات السماوية والنبي محمد (ص) هو (رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ) (الأحزاب:40) وقد أبلغ (صلى الله عليه وآله) الرسالة كاملة (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا) المائدة: 3. لذا فقد أودعت فيها ديناميكية وحركية لمواكبة تطورات الحياة البشرية في ميادينها المختلفة.
ويمكن بيان تجليات ديناميكية الشريعة وفق مجالين:
الأول: نفس أحكام الشريعة فإن فيها ما هو ثابت لا يتغير عبر الأجيال كحقوق الإنسان وكعلاقة الإنسان برّبه أو القيم الأخلاقية التي تستند اليها التشريعات وتنبع منها. كما أن فيها ما هو متغير متحركُ وفق ضوابط جعلتها الشريعة،
فمبدأ كرامة الانسان مثلاً المستند الى قوله تعالى (وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ) (الإسراء:70) حاكم على كل التشريعات، ل لمخالفته المبدأ الثابت.
الثاني: آلية الوصول الى الحكم الشرعي واستخراجه من مصادر التشريع وهو ما يعرف بالاجتهاد الذي يُعرَّف بانه ملكة القدرة على استنباط الأحكام الشرعية من مصادرها الأصلية، وقال أمير المؤمنين (عليه السلام) ــ من حديث ــ (ذلك القرآن فاستنطقوه ولن ينطق لكم أخبركم عنه إن فيه علم ما مضى وعلم ما يأتي إلى يوم القيامة)، وقال الامام الصادق (عليه السلام): (ما من شيء الا وفيه كتاب أو سنّة) ،وقال (عليه السلام): (ما من أمر يختلف فيه اثنان الا وله أصل في كتاب الله عز وجل ولكن لا تبلغه عقول الرجال)، وقال (عليه السلام): (إن الله تبارك وتعالى أنزل في القرآن تبيان كل شيء حتى والله وما ترك الله شيئاً يحتاج اليه العباد حتى لا يستطيع عبد يقول: لو كان هذا أنزل في القرآن؟ الّا وقد أنزله الله فيه)، وقال الامام الباقر (عليه السلام): (إن الله تبارك وتعالى لم يدع شيئاً يحتاج إليه الأمة إلا أنزله في كتابه وبيّنه لرسوله صلى الله عليه وآله)”.
واضاف البيان، أنه “في نهاية المحاضرة كانت هناك مداخلات للأخوة الحضور حول ما تم طرحه من رؤى وأفكار، عبّر كثيرٌ منهم عن إعجابهم بهذا الطرح الجديد الذي لم يسمعوا به أو يتعاهدوا مثله في الحوار. والحمد لله كما هو أهله وكما يستحقه وصلى الله على محمد وآله الطاهرين”.
لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا على تلغرام: النعيم نيوز
كما يمكنك الاشتراك على قناتنا على منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية
