’لمعرفة أين تذهب ميزانية وزارة التجارة؟’..الاقتصاد النيابية تدعو لفتح ملف العقود

وقالت عضو لجنة الاقتصاد النيابية ندى شاكر جودت في تصريح للصحيفة الرسمية، تابعته “النعيم نيوز”. على “مجلس الوزراء محاسبة وزير التجارة لمعرفة أين تذهب ميزانية وزارة التجارة ومفردات البطاقة التموينية، في ظل رفع أسعار الدولار. مما أدى إلى ارتفاع أسعار جميع المواد الغذائية، فضلاً عن زيادة نسبة الفقر إلى درجات مخيفة وزيادة نسبة البطالة “. منوهةً بأن “وزارة التجارة كان يفترض بها أن توفر مفردات البطاقة منذ بدء أزمة الدولار”.

ودعت جودت، “الحكومة إلى تفعيل عمل الأمن الاقتصادي لمراقبة الأسواق. وأيضاً إيجاد أسواق تعاونية مدعومة من قبل الدولة تساعد المواطن لكي يستطيع العيش في ظل غلاء المعيشة”. مشيرة إلى أن “المواطن أصبح فريسة لسوء إدارة كل  دوائر الحكومات من 2003 إلى وقتنا الحاضر” حاثة “الحكومة على فتح عقود وزارة التجارة وعدم السكوت عنها لمعرفة الأموال ميزانية وزارة التجارة التي تمول البطاقة التموينية”.

من جانبه، أكد عضو اللجنة نوفل الناشئ،  على “الدولة أن ترسم سياساتها الإعمارية وفق المشاريع الاستراتيجية المهمة. والتي تصب في الصالح العام والتي تحتاجها المرحلة الأن “. مبيناً أن على” وزارة التخطيط إدارة رسم سياسات المشاريع  بطريقة مركزية. كونها الوزارة الوحيدة المعنية برسم السياسات الاقتصادية للمشاريع الاستراتيجية “.

وأضاف، أن “هناك مشاريع سيادية استراتيجية يجب أن تعمل على رسم سياساتها وزارة التخطيط كونها تمثل مصلحة العراق بشكل عام مثل ميناء الفاو الذي يعد من أهم المشاريع الحيوية وله قانون خاص به (سلطة الفاو ) واقر من قبل مجلس النواب. ويعد ركيزة اساسية في تقليص البطالة ودعم استثمار المشاريع الاستراتيجية “. مشدداً على “الحكومة أن تعمل على وضع سياسة اقتصادية. وتأسيس مشاريع عابرة للمحافظات لا تخص اقتصاد محافظة معينة وإنما مشاريع استراتيجية عراقية بامتياز تصب في مصلحة البلد”.

لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا على تلغرام: النعيم نيوز

كما يمكنك الاشتراك على قناتنا على منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية

لا تنسى الاشتراك بقناتنا على الانستغرام: النعيم نيوز