عالية نصيف: هنالك عدة آليات لمتابعة استرداد الأموال خارج العراق

كشفت لجنة النزاهة النيابية، اليوم الثلاثاء، عن إمكانية تشريع قانون استرداد الأموال في الأيام المقبلة.

وقالت عضو اللجنة عالية نصيف، للوكالة الرسمية، تابعته “النعيم نيوز”، إن “هنالك آليات لمتابعة استرداد الأموال خارج العراق، أما عن طريق عقد اتفاقيات ثنائية. أو من خلال تضمين بعض الاتفاقيات التي يعقدها العراق مع دول المنطقة بتنفيذ القرارات المتعلقة في استرداد الأموال”.

كما بينت أن “القانون سيطرح في جلسات البرلمان المقبلة والقراءة الأولى له ستخضع إلى تعديلات”. مضيفة أنه “في حال وجود إرادة سياسية بتنفيذ القانون واسترداد الأموال، من الممكن تشريع القانون خلال الأيام القليلة المقبلة”.

 وكانت رئاسة الجمهورية قد اعلنت في وقت سابق عن أبرز ما تضمنه مشروع قانون “استرداد الأموال من عائدات الفساد”. المقدم من رئيس الجمهورية برهم صالح إلى مجلس النوَّاب.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان تلقت “النعيم نيوز” نسخة منه، إن ” القانون يشمل جميع مسؤولي الدولة العراقية الذين تسنموا المناصب العليا الأكثر عرضة للفساد، ومنذ العام 2004 وحتى الآن، من درجة مدير عام فما فوق، وتقوم الجهات المالية المختصة بإعداد قائمة موثّقة بشاغلي هذه المناصب خلال 17 سنة الماضية”.

بينما أضافت أن “القانون  يهدف لـ استرداد الأموال الآتية داخل العراق وخارجه:

الأموال والعائدات الاجرامية في أية جريمة فساد، أو ممتلكات تعادل قيمتها. والايرادات والمنافع المتأتية من عائدات جريمة فساد والممتلكات التي حولت إليها أو بدلت بها أو التي اختلطت معها”. مشددة على ضرورة ” أن تزود هيئة النزاهة البنك المركزي العراقي بقائمة شاغلي المناصب العليا وأفراد أسرهم. والأشخاص وثيقي الصلة بهم خلال ثلاثةأشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون، وتحديثها سنوياً. ويقوم البنك المركزي العراقي بأعمامها على المؤسسات المالية لإجراء التدقيقات عليها”.