وجه وزير العدل خالد شواني، اليوم الأربعاء، بتشكيل لجنة قانونية لتسريع إطلاق سراح المشمولين بالعفو العام.
وذكر بيان للوزارة تلقت “النعيم نيوز” نسخة منه، أن “وزير العدل، خالد شواني، وجّه بتشكيل لجنة وزارية برئاسة الشعبة القانونية في دائرة الإصلاح العراقية، تتولى متابعة وتدقيق ملفات السجناء المشمولين بقانون العفو العام، والإسراع في إجراءات إطلاق سراحهم وفقاً للضوابط القانونية المعتمدة”.
وأضاف، أن “التوجيه تضمّن اعتماد آلية إلكترونية حديثة عبر تشكيل غرفة عمليات تربط قسم الاستقبال في دائرة الإصلاح العامة بجميع الأقسام والسجون”، مبينا أن “الهدف منه تسريع تبادل المعلومات وتقليل الجوانب الروتينية”.
وأكد الوزير، بحسب البيان، على “البدء باعتماد البريد الإلكتروني الرسمي كوسيلة أساسية للتخاطب بين الأقسام الإصلاحية ودائرة الإصلاح العامة في إجراءات إطلاق السراح”، موضحا أن “اللجنة باشرت أعمالها بإجراء تغييرات إدارية في الشعب القانونية ضمن الأقسام الإصلاحية، في إطار سعي الوزارة إلى رفع كفاءة الأداء وتحقيق العدالة في تنفيذ قرارات الإفراج”.
ولفت، الى أن “هذا التوجيه يأتي لحرص وزارة العدل على تطبيق أحكام العفو العام بأعلى درجات الدقة والسرعة، وضمان احترام حقوق النزلاء وتحقيق الانسيابية في الإجراءات العدلية”.
لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا على تلغرام: النعيم نيوز
لمتابعتنا على فيسبوك يرجى الضغط على الرابط التالي: النعيم نيوز
كما يمكنك الاشتراك على قناتنا على منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية
كما يمكنك أيضا الاشتراك بقناتنا على الانستغرام: النعيم نيوز
