النائب ثائر الكعبي: استمرار محافظ بغداد في منصبه “مخالفة صريحة” لقانون التقاعد وقرارات القضاء

 أكد عضو اللجنة القانونية النيابية النائب ثائر الكعبي، اليوم الخميس، أن استمرار محافظ بغداد الحالي في منصبه يعد “مخالفة واضحة وصريحة” لقانون التقاعد وقرارات القضاء، كونه من مواليد عام 1961، وتجاوز السن القانونية للإحالة على التقاعد، مشيراً إلى أن ديوان الرقابة المالية أكد ذلك في كتاب رسمي.

وقال الكعبي في بيان تلقت “النعيم نيوز” نسخة منه: “استناداً إلى الصلاحيات الدستورية وقانون مجلس النواب، نود وضع الرأي العام أمام ملف قانوني يتعلق بمخالفة واضحة، تتمثل في استمرار محافظ بغداد الحالي في منصبه رغم تجاوزه السن القانونية”. وأوضح أن “المحافظ يعد، بحكم المادة (24) من قانون المحافظات، وكيل وزير، وتصبح الإحالة حتمية عند بلوغ السن القانونية”.

وأشار إلى أن “الجهات الرقابية والقضائية أكدت هذه الحقيقة”، مستشهداً بقرارات مجلس الدولة (2019/74) و(2024/95)، ومجلس القضاء الأعلى بكتابه (923/مكتب/2024).

وأضاف: “ديوان الرقابة المالية حسم الجدل بموجب كتابه الرسمي (12580) في 2/6/2026، مؤكداً أن انتخاب محافظ بغداد في ظل تجاوزه السن القانونية يُعد مخالفة قانونية”.

وأكد الكعبي أنه “وجه كتاباً رسمياً إلى مجلس محافظة بغداد منذ أكثر من أسبوع للمطالبة بإحالة المحافظ إلى التقاعد، دون أن يُتخذ أي إجراء”، مشيراً إلى أنه “تم إرسال نسخ من الأوليات والمستندات إلى الجهات الرسمية والرقابية المختصة”.