أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الأربعاء، تسلّم المدارس التي حددت كمراكز انتخابية للقوات الأمنية اعتباراً من يوم غدٍ الخميس، كما أفادت المفوضية بأن عدد الغرامات التي فُرضت على الأحزاب والكتل السياسية والمرشحين المستقلين بلغ قرابة 500 غرامة مالية.
وأكدت المفوضية، أن التصويت في الانتخابات المقبلة سيكون محصوراً فقط بحاملي البطاقة البايومترية، مشددة على استحالة تصويت أي ناخب من دونها، باعتبارها وسيلة تحقق محصّنة لا يمكن استخدامها من قبل شخص آخر.
وقال رئيس الفريق الإعلامي في المفوضية، عماد جميل، في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته “النعيم نيوز”، إن «دائرة الأحزاب في المفوضية تضم قسماً خاصاً بمتابعة الأموال والحركة المالية للأحزاب، بما في ذلك الإيرادات والمصروفات».
وأضاف، أن «قانون الحملات الانتخابية يفرض على كل حزب أو تحالف أو مرشح منفرد تقديم تقرير مفصل للمفوضية خلال 15 يوماً من انتهاء العملية الانتخابية، يتضمن آلية صرف الأموال المستخدمة في الدعاية الانتخابية، ومصادر هذه الأموال وكيفية إنفاقها، على أن يقدم المحاسب المختص التقرير النهائي بعد مرور 30 يوماً».
وبيّن جميل، أن «المفوضية تركز في متابعتها على الأموال المصروفة في الجوانب الدعائية مثل الصور والبوسترات والإعلانات والنفقات النقدية الخاصة بالمراقبين والحملات الإعلانية»، مشيراً إلى أن «المبالغة في عرض الصور والملصقات قد تؤثر سلباً في شعبية بعض المرشحين لدى المواطنين».
وأشار، إلى أن «جميع الأحزاب والتحالفات والمرشحين المنفردين مُلزمون بتقديم كشوفاتهم المالية إلى المفوضية، تتضمن بيانات تفصيلية عن الإيرادات ومصادر التمويل وطبيعة الإنفاق ومدى توافقه مع القوانين والتعليمات، وذلك لضمان الشفافية ومنع استخدام المال السياسي في التأثير في إرادة الناخبين».
وكشف رئيس الفريق الإعلامي، عن أن «المفوضية فرضت في المراحل الأولى من انطلاق الحملات الانتخابية غرامات على 60 حزباً وتحالفاً، لتصل لاحقاً إلى قرابة 500 غرامة مالية»، مبيناً أن «أمانة بغداد تشارك كذلك في عمليات الرصد ضمن المناطق المحددة لها».
وأوضح، أن «المفوضية تضاعف الغرامة في حال استمرار المخالفة، وتواصل فرق الرصد الميدانية متابعة عدم استغلال دور العبادة أو مؤسسات الدولة في الدعاية الانتخابية، إلى جانب مراقبة الإعلانات المنشورة في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي».
وفي سياق متصل، أكد جميل أن «المفوضية مستمرة بتنفيذ خطتها اللوجستية استعداداً ليوم الاقتراع، إذ تواصل تدريب موظفي مراكز الاقتراع على آليات العمل والإجراءات الفنية الخاصة بالعملية الانتخابية».
وأضاف أن «التحضيرات اللوجستية أنجزت بالكامل، وأن المواد الانتخابية أصبحت جاهزة في مخازن المفوضية، وسيتم توزيعها قبل (72) ساعة من يوم الاقتراع، وفق خطة منظمة ترافقها خطة أمنية لضمان انسيابية العملية الانتخابية وسلامتها».
بدوره، قال عضو الفريق الإعلامي للمفوضية، حسن هادي زاير، إن «المدارس البالغ عددها 8703 ستسلم إلى القوات الامنية أولا لتأمينها بشكل تام استعداداً ليوم الاقتراع العام في 11 من الشهر الحالي»، مضيفاً، أن «المدارس ستسلم بعد ذلك إلى المفوضية لتهيئتها من قبل موظفي الاقتراع لاستلام المواد اللوجستية غير الحساسة».
وأوضح زاير، أن «الملاكات ستباشر نصب نحو 100 ألف كاميرا قبل 72 ساعة من بدء عملية الاقتراع تعمل من الساعة السادسة صباحاً من يوم الاقتراع وحتى نهاية العمل وتسجل الأحداث بالصوت والصورة»، مؤكداً أن «المواد الحساسة ستسلم قبل يوم من بدء الاقتراع».
من جانب آخر، أكد زاير أن حق الانتخاب سيكون محصوراً فقط بحاملي البطاقة البايومترية، وقال: إن «البطاقة البايومترية تعتمد آلية تحقق ثلاثية بين البطاقة والناخب وجهاز التحقق الإلكتروني الذي يعتمد على البصمة والبيانات المخزّنة في قاعدة البيانات المركزية، ما يجعل استخدامها من قبل أي شخص غير صاحبها أمراً مستحيلاً تقنياً». مضيفاً، أن «نظام التحقق الإلكتروني يمنع فتح سجل الناخب ما لم تتطابق بصماته مع بياناته المسجلة، وهو ما يغلق الباب أمام أي محاولة للتزوير أو التصويت بالنيابة».
وبيّن زاير، أن «ما يُتداول حول بيع البطاقات الانتخابية لا جدوى منه، إذ لا يمكن لأي طرف أن يستفيد منها داخل مراكز الاقتراع، لأن الجهاز لن يتعرّف إلا على بصمة الناخب الأصلية»، مشيراً إلى أن «هذه الممارسات باتت محدودة ولا تأثير لها في العملية الانتخابية، بعد أن أصبحت فرص التزوير والتلاعب شبه معدومة بفضل النظام البايومتري المعتمد».
وأوضح، أن «المفوضية استكملت استعداداتها الخاصة بالتصويت العام والخاص، وأن فئات الموقوفين والسجناء والمرضى الراقدين في المستشفيات لن يكون لهم حق التصويت في هذه الدورة، بينما سيُخصّص يوم واحد لتصويت النازحين البالغ عددهم نحو ستة وعشرين ألفاً وخمسمئة ناخب، يُعدّ الأخير من نوعه، على أن يقتصر التصويت الخاص مستقبلاً على العسكريين ومنتسبي الأجهزة الأمنية، في حين يكون التصويت العام متاحاً لبقية الناخبين العراقيين».
وأكد زاير، أن «نظام البطاقة البايومترية والإجراءات التقنية المصاحبة له يشكلان ضمانة حقيقية لنزاهة الانتخابات وشفافيتها»، داعياً المواطنين إلى «استلام بطاقاتهم البايومترية قبل موعد الاقتراع وعدم التعامل مع أي جهة غير رسمية تعرض شراءها أو استلامها، مشدداً على أن «الثقة بالإجراءات الانتخابية تمثل أساس نجاح العملية الديمقراطية وترسيخ مبدأ الشفافية».
وبيّن، أن «مليونين وخمسمائة وخمسين ألف بطاقة بايومترية تم توزيعها حتى الآن، فيما تبقى نحو مليون بطاقة لم تصل إلى أصحابها بعد، على أن يستمر التوزيع لغاية الحادي عشر من تشرين الثاني الجاري، مع تواجد لجان في مراكز الاقتراع حتى يوم الانتخاب لتسهيل استلام البطاقات».
لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا على تلغرام: النعيم نيوز
لمتابعتنا على فيسبوك يرجى الضغط على الرابط التالي: النعيم نيوز
كما يمكنك الاشتراك على قناتنا على منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية
كما يمكنك أيضا الاشتراك بقناتنا على الانستغرام: النعيم نيوز
