كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الأربعاء، جهودها والآليات المتبعة والإجراءات القانونية والإدارية لمكافحة التسول والحد من انتشاره.
وقال المتحدث باسم الوزارة حسن خوام في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته “النعيم نيوز”، إن “الوزارة تؤدي دورًا إشرافيًا في ملف التسول، استنادًا إلى توصيات الأمانة العامة لمجلس الوزراء الصادرة في عام 2010″.
وأضاف، أنه ” بناءً على تلك التوصيات، تم تشكيل لجنة رئيسية في بغداد، إلى جانب لجان فرعية مماثلة في المحافظات تتكون هذه اللجان من نائب المحافظ (رئيسًا)، ممثل عن مجلس المحافظة، وممثل عن مديرية شرطة المحافظة ممثل عن قيادة عمليات المحافظة ممثل عن مكتب حقوق الإنسان في المحافظة، ممثل عن مكتب الأمن الوطني، ومدير قسم الحماية الاجتماعية، مدير قسم حقوق ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، مدير قسم شؤون المواطنين، ممثل عن دائرة صحة المحافظة، ممثل عن مجلس القضاء الأعلى، ممثل عن وزارة التربية”.
وتابع خوام، أن ” اللجان تمثل مهمة تنسيق الجهود المحلية لمكافحة التسول والحد من انتشاره”، مبينا انه “في عام 2015، صدر أمر وزاري من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية يقضي باستحداث قسم جديد يُعنى بمكافحة التسول والتشرد، ويتبع دائرة الاحتياجات الخاصة”.
وأوضح، أنه “يتولى هذا القسم مهام متابعة أنشطة اللجان الفرعية في بغداد والمحافظات ودراسة السياسات الاجتماعية المتبعة في الدول المجاورة من خلال المؤتمرات والندوات ومراجعة الدراسات والأبحاث الإحصائية المقدمة من اللجان والتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة وتفعيل النصوص القانونية الخاصة بمحاسبة المتسولين
وبشأن الإجراءات القانونية والإدارية المتبعة بحق المتسولين بين المتحدث باسم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية انه “في حال كان المتسول دون سن 18 عامًا: يُعرض على القاضي، الذي يقرر إما حبسه لمدة تتراوح من يوم إلى عشرة أيام، أو إحالته إلى أحد الدور الإيوائية التابعة للوزارة”.
وأضاف، أن ” الوزارة توفر في هذه الدور برامج تدريبية وتعليمية ودعمًا نفسيًا وتأهيلاً للاندماج المجتمعي، وفي حال توفر أسرة للمتسول القاصر، يُسلَّم لذويه وفق الإجراءات الإدارية المتبعة”.
وتابع، “إذا كان عمر المتسول فوق 18 عامًا، يُعرض أيضًا على القاضي، الذي قد يصدر حكمًا بالحبس لفترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وبعد انتهاء مدة الحكم، يُحال المتسول إلى أحد مراكز التدريب التابعة للوزارة بهدف إكسابه مهارات تساعده على دخول سوق العمل”.
وختم خوام، أنه “لا توجد نصوص قانونية تمنح موظفي وزارة العمل صلاحية إلقاء القبض على المتسولين، حيث إن هذه المهمة تقع ضمن اختصاص الجهات الأمنية، التي تمثل جزءًا من لجان مكافحة التسول، مثل الشرطة، ومديرية الأمن الوطني، وقيادة العمليات”.
لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا على تلغرام: النعيم نيوز
لمتابعتنا على فيسبوك يرجى الضغط على الرابط التالي: النعيم نيوز
كما يمكنك الاشتراك على قناتنا على منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية
كما يمكنك أيضا الاشتراك بقناتنا على الانستغرام: النعيم نيوز
