أعلنت وزارة الداخليّة، اليوم الاثنين، تسجيل أكثر من 45 ألف ربّ أسرة ضمن مشروع تسجيل الأسلحة لغرض الحيازة، الذي انطلق مطلع العام الماضي ويستمر حتى 13 كانون الأول 2025.
وقال سكرتير اللجنة الوطنية الدائمة لحصر السلاح بيد الدولة بالوزارة، اللواء منصور علي سلطان، في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته “النعيم نيوز”، إن الوزارة خصصت 697 مكتباً لتسجيل الأسلحة الخفيفة، موزعة بين مراكز الشرطة ببغداد وجميع المحافظات، باستثناء إقليم كردستان.
وأوضح، أن عملية التسجيل تتم من خلال استمارة إلكترونية عبر منصة “أور”، وبعدها يتم استدعاء صاحب العلاقة إلى أحد مراكز الشرطة لفحص السلاح والتأكد من استيفاء الشروط القانونية.
وبيّن سلطان، أن الإجازة تُمنح لغرض الحيازة فقط، ولا تخوّل صاحبها حمل السلاح أو التنقل به، مشدداً على أن أي مخالفة لذلك تُعد انتهاكاً يُعاقب عليه القانون. وأكد أن المشروع يهدف إلى ضبط الأسلحة غير المرخصة وإنهاء مظاهر التسلّح خارج إطار الدولة.
وأضاف، أن اللجنة أنشأت بنك معلومات وطنيا يضم بيانات الأسلحة المسجلة، سواء التابعة للمواطنين أو للأجهزة الأمنية، مما يعزز القدرة على تتبّع السلاح المستخدم في الجرائم أو الأسلحة المسروقة والمفقودة.
ودعا سلطان المواطنين إلى الإسراع بتسجيل أسلحتهم قبل انتهاء المهلة المحددة، لتجنب التعرض للمساءلة القانونية، مؤكداً أن الوزارة ستنفذ حملات تفتيش في بغداد والمحافظات لضبط الأسلحة غير المسجلة بعد انتهاء الفترة المحددة.
وأشار، إلى استمرار العمل في تنظيم حيازة الأسلحة المتوسطة، من خلال إطلاق عمليات شراء مباشرة من المواطنين، إذ تتولى لجان متخصصة تقييم تلك الأسلحة وصرف مقابل مادي مناسب لقاء تسليمها.
