حددت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، اليوم الإثنين، الفئات المشمولة بحصة الدولة من مشاريع المدن السكنية الجديدة، وفيما كشفت عن آلية تفعيل “المنافع الاجتماعية” للاستثمار، أكدت أن المجلس الوطني للإسكان يعقد اجتماعات دورية لتحديد نسب التوزيع.
وقال المتحدث باسم الوزارة نبيل الصفار في تصريح للوكالة الرسمية تابعته “النعيم نيوز”، إن “شرائح المتقاعدين، ذوي الشهداء، ذوي الإعاقة، السجناء السياسيين، ومرضى السرطان، مشمولة بالوحدات السكنية الخاصة بالمجمعات الحكومية التي تشرف عليها دائرة الإسكان”، مستدركاً بالقول: “إلا أن هذه المجمعات والزيادات السكانية لم تكن تكفي لتغطية الحاجة المتزايدة”.
وأوضح، أن “الحكومة أطلقت المدن السكنية الجديدة لتستهدف بالدرجة الأساس دعم الفئات الفقيرة والمتوسطة وذوي الدخل المحدود”، مشيراً إلى أن “رؤية رئيس الوزراء في ملف الاستثمار السكني ركزت على (المنافع الاجتماعية)، والتي تعني عدم منح الأراضي للمستثمرين دون مردود للدولة، حيث يتم فرض نسب من الوحدات السكنية لصالح الدولة لغرض توزيعها مجاناً على الشرائح المستحقة”.
وحول دور المجلس الوطني للإسكان، بيّن المتحدث أنه “يشرف على وضع السياسة العامة للإسكان برئاسة وزير الإعمار وعضوية الهيئة الوطنية للاستثمار ووزارة التخطيط، ويعقد اجتماعات دورية لتحديد النسب الخاصة بالتوزيع”.
وبشأن الموعد المرتقب لتوزيع هذه الوحدات، أكد المتحدث لـ (واع): “لا يمكن تحديد موعد دقيق في الوقت الحالي؛ كون المشاريع والمدن الجديدة عملاقة وتمر بمراحل مراجعة وتقييم وتتطلب معالجة لبعض التجاوزات والاستملاكات، وقد يستغرق إنجازها بالكامل من 4 إلى 5 سنوات”.
